عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

س 29: تا به حال در بقا بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مى‏کرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقا بر ميّت بر ما واجب است؟

اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشکال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.

س 30: آيا در عدول از يکى از فتاواى امام خمينى(قدّس‏سرّه) واجب است به فتواى مجتهدى که از او براى بقا بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم يا آنکه به فتواى ساير مجتهدين هم مى‏شود عمل کرد؟

ج: احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، که احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

س 31: آيا تغيير مرجع تقليد جايز است؟

ج) عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده ديگر بنا بر احتياط واجب جايز نيست مگر اين که اعلم يا محتمل الاعلميه باشد.

س 32: جوانى هستم ملتزم به احکام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تکليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلکه بر اين اساس بود که تقليد از امام سبب برائت ذمّه مى‏گردد. بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول کردم، در حالى که اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالى عدول کردم. لطفاً حکم تقليدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکليف فعلى‏ام را بيان فرماييد.

ج: آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواى امام(قدّس‏سرّه)، چه در حال حيات با برکت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقا‏ بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه) انجام گرفته، محکوم به صحّت‏ است. ولى اعمالى که به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون بايد از او تقليد کنيد، باشد، محکوم به صحّت‏ و موجب برائت ذمّه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقا‏ بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به کسى که بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مى‏دانيد، مخيّر هستيد.

بقا‏ بر تقليد ميّت‏

س 33: شخصى که مقلّد امام (رحمة الله عليه) بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيّنى تقليد نموده است. در حال حاضر مى‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟

ج: رجوع از مجتهد زنده جامع‌الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام (ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده‏اى که تقليدش جايز است، عدول کند.

س 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضى از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالى که مسأله تقليد به خوبى برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفى دارم؟

ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده‏ايد، و عملاً مقلد ايشان، هرچند در بعضى از احکام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقا‏ بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.

س 35: حکم بقا بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟

ج: بقا بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است که احتياط در بقا بر تقليد ميّتِ اعلم ترک نشود.

س 36: آيا در بقا‏ بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟

ج: در جواز بقا بر تقليد ميّت، در صورتى که مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

س 37: شخصى که از امام راحل(قدّس‏سرّه) تقليد مى‏کرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفى دارد؟

ج: مى‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام(قدّس‏سرّه)، در مسائلى که از ايشان عدول نکرده، باقى بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلى که عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.

س 38: بعد از وفات امام راحل(قدّس‏سرّه) گمان مى‏کردم که بنا بر فتواى ايشان بقا بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب کردم. آيا مى‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟

ج: رجوع به تقليد از امام(قدّس‏سرّه) بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى که عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين که فتواى مجتهد زنده، وجوب بقا‏ بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام(ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقا بر تقليد امام (ره) واجب است.

س 39: آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟

ج: بقا‏ بر تقليد ميّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.

س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل(قدّس‏سرّه) و کسانى که قصد بقا‏ بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتّفاق اکثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقا‏ بر ميّت کافى است؟

ج: با فرض اتّفاق علما، مبنى بر جواز بقا‏ بر تقليد از ميّت، بقا‏ بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معيّنى نيست.

س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت تقليد به وسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين‌باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق کنم؟

ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع‌الشرايط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او کافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.

س 25: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟

ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد به وسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت ‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏ مى‏گيرد.
راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:
1. شنيدن از خود مجتهد
2. شنيدن از دو يا يک فرد عادل‏
3. شنيدن از يک نفر مورد اطمينان‏
4. ديدن در رساله مجتهد، در صورتى که رساله وى مصون از اشتباه باشد.

س 26: آيا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد صحيح است؟

ج: اگر مراد از وکالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامع‌الشرايط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.

س 27: از تعدادى از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمّه مى‏گردد. آيا با آنکه شخصاً اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين‌باره شک دارم و يا اطمينان دارم که اعلم نيست، زيرا افراد ديگرى که با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مى‏توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقليد کنم؟

ج: اگر بيّنه شرعى بر اعلميت مجتهد جامع‌الشرايط اقامه شود، تا زمانى که بيّنه شرعى ديگرى که معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى‏شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.

س 28: آيا جايز است کسى که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احکام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى که اين شخص احکام را از روى رساله عمليه نقل مى‏کند، چيست؟

در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احکام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى کسى که دچار خطا و اشتباه مى‏شود، جايز نيست متصدى اين کار شود و اگر در موردى اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحّت‏ گفتار گوينده پيدا نکرده، به نقل او عمل کند.

سؤال 9: آيا تقليد از مجتهدى که متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟
پاسخ: در صحّت‏ تقليد از مجتهد جامع‌الشرايط، تصدّى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مکلّفى که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وى مجتهد جامع‌الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.

سؤال 10: آيا تقليد از کسى که در يکى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه‌ى اجتهاد رسيده، جايز است؟
پاسخ :فتواى مجتهد متجزّى که تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

سؤال 11: آيا تقليد از علماى کشورهاى ديگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جايز است؟
پاسخ: در تقليد از مجتهد جامع‏الشرايط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.

سؤال 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟
پاسخ: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

سؤال 13: اين که گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟
پاسخ: عادل کسى است که پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود.

سؤال 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟
پاسخ: ممکن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

سؤال  :15 بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس‏سرّه) مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟
پاسخ: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاى ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.

سؤال 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک ‏اعلميّت‏ چيست؟
پاسخ: در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

سؤال 17 : آيا تقليد کسى که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟
پاسخ: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

سؤال :18 اگر ثابت شود که تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر کدام از آنان در مسأله معيّنى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟
پاسخ: تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلى که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

سؤال 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟
پاسخ: در مسائلى که فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.

سؤال 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟
پاسخ: در صورت تعدّد فقهاى جامع‌الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلا و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

سؤال 21: از چه کسى بايد تقليد کنيم؟
پاسخ: از مجتهدى که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.

سؤال 22: آيا تقليد ابتدايى از ميّت جايز است؟
پاسخ: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.

سؤال 23: آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟
پاسخ: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت يا بقا‏ بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد

سؤال 1: آيا تقليد، صرفاً يک مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟
پاسخ: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کند.

سؤال 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟
پاسخ: چون عمل به احتياط  مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏ الشرايط  تقليد کند.

سؤال 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟
پاسخ: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به‌ طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.

سؤال 4: دخترم به زودى به سن تکليف مى‏رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟
پاسخ: اگر وى به تنهايى نمى‏تواند وظيفه شرعى خود را در اين‌باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست.

سؤال 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مى‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟
پاسخ: تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

سؤال 6: آيا کسى که در آموختن احکام دينىِ مورد نياز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟
پاسخ: اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.

سؤال 7: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‏شود، مى‏گويند نمى‏دانيم، يا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مى‏کنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين‌گونه افراد چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحّت‏ است.

سؤال 8: با توجه به اينکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان‌گونه بود، آيا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.
پاسخ: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد